الهيئات التنظيمية المالية في المملكة المتحدة تتخذ إجراءات جديدة للحد من تداول المشتقات للأصول الرقمية.
مؤخراً، أعلنت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة عن قرار مهم، وهو حظر بيع مشتقات العملات الرقمية للمستثمرين العاديين. من المتوقع أن يدخل هذا الحظر حيز التنفيذ في أوائل عام 2021.
أشارت الهيئات التنظيمية إلى أن عوامل متعددة تجعل هذه المنتجات غير مناسبة للمستثمرين العاديين، وأهمها هو التقلبات الشديدة في سوق العملات الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، فإن صعوبة تقييم المخاطر المتعلقة بالمشاريع، والتهديدات الناتجة عن الهجمات الإلكترونية، ونقص الأساس القيم الموثوق فيه للأصول الرقمية، تعتبر من العوامل التي أخذت بعين الاعتبار عند وضع هذا الحظر.
ستؤثر هذه القاعدة الجديدة بشكل واسع على صناعة العملات الرقمية، حيث تشمل ليس فقط منصات التداول المتخصصة، ولكن أيضًا ستؤثر على الوسطاء المعنيين، ومنصات الاستثمار، ووكالات الاستشارات. تتوقع الجهات التنظيمية أن تساعد هذه الخطوة المستثمرين العاديين في تجنب خسائر محتملة تبلغ حوالي 53 مليون جنيه إسترليني في استثمارات مشتقات التشفير.
يعكس هذا القرار اهتمام الجهات التنظيمية المستمر بمخاطر سوق الأصول الرقمية، بالإضافة إلى العزم على حماية مصالح المستثمرين العاديين. مع اقتراب سريان الحظر، ستراقب الصناعة عن كثب تأثيره على التنفيذ وتأثيره على السوق.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
حظرت هيئة الرقابة المالية البريطانية بيع مشتقات التشفير لحماية المستثمرين من خسائر تصل إلى 53 مليار جنيه إسترليني
الهيئات التنظيمية المالية في المملكة المتحدة تتخذ إجراءات جديدة للحد من تداول المشتقات للأصول الرقمية.
مؤخراً، أعلنت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة عن قرار مهم، وهو حظر بيع مشتقات العملات الرقمية للمستثمرين العاديين. من المتوقع أن يدخل هذا الحظر حيز التنفيذ في أوائل عام 2021.
أشارت الهيئات التنظيمية إلى أن عوامل متعددة تجعل هذه المنتجات غير مناسبة للمستثمرين العاديين، وأهمها هو التقلبات الشديدة في سوق العملات الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، فإن صعوبة تقييم المخاطر المتعلقة بالمشاريع، والتهديدات الناتجة عن الهجمات الإلكترونية، ونقص الأساس القيم الموثوق فيه للأصول الرقمية، تعتبر من العوامل التي أخذت بعين الاعتبار عند وضع هذا الحظر.
ستؤثر هذه القاعدة الجديدة بشكل واسع على صناعة العملات الرقمية، حيث تشمل ليس فقط منصات التداول المتخصصة، ولكن أيضًا ستؤثر على الوسطاء المعنيين، ومنصات الاستثمار، ووكالات الاستشارات. تتوقع الجهات التنظيمية أن تساعد هذه الخطوة المستثمرين العاديين في تجنب خسائر محتملة تبلغ حوالي 53 مليون جنيه إسترليني في استثمارات مشتقات التشفير.
يعكس هذا القرار اهتمام الجهات التنظيمية المستمر بمخاطر سوق الأصول الرقمية، بالإضافة إلى العزم على حماية مصالح المستثمرين العاديين. مع اقتراب سريان الحظر، ستراقب الصناعة عن كثب تأثيره على التنفيذ وتأثيره على السوق.